حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن أسعار الأجهزة الكهربائية أصبحت تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن فوق المتوسط، مما يتطلب 4 إجراءات عاجلة أولها تنفيذ خطة شاملة لتوطين مستلزمات إنتاج الأجهزة الكهربائية، وإعادة النظر فى رسوم الإغراق المفروضة على واردات الصاج، وتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للورش والمشروعات الصغيرة وتخفيف الأعباء الضريبية عن شركات الأجهزة الكهربائية المحلية.

ويقول النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن شهر رمضان المبارك كان يشهد عروضا خاصة على الأجهزة الكهربائية، لكنها اختفت هذا العام، فضلا عن أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية الكبرى اكتفت بتوريد 20% من طلبات التجار انتظارا لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسب تقترب من 200% بعد تحرير سعر الصرف واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم تعد السوق يتحمل مزيدا من الارتفاع فى أسعارها.

وأوضح أن وزارة الصناعة وضعت خطة شاملة لتوطين صناعة الصاج الذي يعد مكونا أساسيا فى عدد من الصناعات الاستراتيجية، حيث أن الإنتاج لا يتجاوز 900 ألف طن فى حين أن الطلب يقترب من ضعف هذا الرقم، كما أن الخطة تشمل طرح أراضى صناعية بأسعار تنافسية للمشروعات الجديدة مع منح أولوية نسبية فى التخصيص، وتقديم تسهيلات فى طرق السداد، وتوفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، مؤكدا أن هذه الخطة تعد الخطوة الأولى للحد من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، بينما الخطوة الثانية إعادة النظر فى قرار وزير الاستثمار رقم 399 لسنة 2025 بفرض رسوم اغراق مؤقتة علي واردات الصاج بأنواعه بنسب تتراوح من 5 إلى 12% وهو القرار الذي أدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7%.

وطالب بإعادة النظر فى القرار لحين اكتمال الطاقة الإنتاجية المحلية لتحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان استمرارية الإنتاج، مشيرا إلى أن الإجراء الثالث تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للورش والمشروعات الصغيرة لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبرى المنتجة للاجهزة الكهربائية، بينما الإجراء الرابع تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المنتجة للاجهزه الكهربائية والتي تتجاوز 20% وتشمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة تنمية الموارد و الرسوم الجمركية علي بعض المكونات.