قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن الاقتصاد الأمريكي خسر بالفعل 4 مليارات دولار بسبب الإغلاق الحكومي، مضيفا أن كل الصناعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إعادة فتح الحكومة مرة أخرى. ودعت المتحدثة باسم البيت الأبيض - خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - الجمهوريين والديمقراطيين إلى إعادة التصويت على فتح الحكومة مرة أخرى، ولفتت إلى أن حوالي 500 من الشركات والمجموعات وقعت على وثيقة لإعادة فتح الحكومة مرة أخرى بسبب الخسائر الكبيرة.. مضيفة أن القطاع الخاص والاتحادات العمالية متحدون من أجل إعادة فتح الإغلاق مرة أخرى.

وأشارت إلى أن غداً ستكون الذكرى الأولى للفوز الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفة أنه استطاع في 10 أشهر بعمل أكبر إعفاءات ضريبية للطبقات المتوسطة، كما أوقف الغزو من الجنوب وجعل الحدود الأمريكية الأمن في التاريخ وعمل حملات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت ليفيت: "استطاع ترامب بوقف عصابات الكارتيل لمنع انتشار المخدرات، وهزيمة التضخم الذي تسببت فيه الإدارة السابقة، كما أنهى الحرب التي كانت مفروضة على الطاقة الامريكية، كما قام بتنفيذ الرسوم الجمركية لإعادة التوازن وحماية العمال الأمريكيين وتعود أمريكا لقوتها التصنيعية مرة أخرى.. وتأمين مئات الدولارات من الاستثمارات الخارجية للولايات المتحدة لخلق وظائف برواتب مرتفعة للطبقات المتوسطة".

وعلى مدار 36 يوماً متواصلة عاشت الولايات المتحدة أقسى اختبار حكومي في تاريخها الحديث عندما توقفت شرايين الدولة الفيدرالية عن ضخ الخدمات بفعل الإغلاق الأطول الذي تشهده البلاد على الإطلاق، وسط تقديرات ببلوغ فاتورة الإغلاق مليار دولار يومياً. وبدأ هذا الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر 2025، عقب إخفاق الكونجرس في تمرير قوانين تمويل جديدة، ما أدى إلى توقف العديد من البرامج والخدمات العامة وإجبار مئات آلاف الموظفين الفيدراليين على إجازات غير مدفوعة.

بينما يُطلب من الموظفين العاملين في مجالات حيوية مثل الأمن والمطارات والجيش الاستمرار في وظائفهم دون تقاضي رواتب حتى نهاية الأزمة.

واليوم، مع تجاوز الإغلاق الحكومي الرقم القياسي السابق البالغ 35 يوماً الذي سُجل في إغلاق 2018-2019 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، يعيش الاقتصاد الأكبر في العالم حالة انقسام سياسي فريدة؛ حيث تحولت الأزمة إلى أداة تفاوض قسرية تمس حياة وسلامة ملايين الأمريكيين وتلقي بظلال من الضبابية على مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم.

ويعود أصل الأزمة إلى خلافٍ حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الإنفاق الفيدرالي، حيث يتمسك كل طرف بموقفه في معركة تمويل غير مسبوقة.