ماني توك

نور قاسم

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابةالعامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

جاء هذا القرار بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح تقرير اللجنة أن المخالفات تتركز في التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، مما نتج عنه حرمان المزارعينالمستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

كما أشار التقرير إلى أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضرالاجتماعات الرسمية.

وكشفت اللجنة، أيضا عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباح مالية لم تَقيَّد ضمن إيرادات الجمعية, كما تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة.

فساد او إمدار المال العام الذي هو حق أصيل للمزاركين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، دون تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين، وحرمانهم من الحصول على الدعم المقرر لهم.

وأكد وزير الزراعة أنه لا تهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي هو حق أصيلللمزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, دون تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب مقدرات المزارعين، وحرمانهم من الحصول على الدعم المقرر لهم.

وشدد على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية، على كافة المستويات، وذلك بهدف اصلا المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لخدمة الفلاح بصدق وشفافية، مؤكدا أن هذه الإجراءات الصارمة هي رسالةواضحة بأننا لن نسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه في الإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.