حاكم مصرف لبنان الجديد: الأولوية لإعادة أموال صغار المودعين

قال حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، إن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على إعادة الودائع تدريجياً، مع إعطاء الأولوية لصغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، مشدداً على تحمل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم في هذا الإطار. وخلال مراسم التسلم والتسليم التي جرت في مقر المصرف المركزي، أشار كريم سعيد في مؤتمر صحفي لاحق للمراسم من بيروت، إلى ضرورة استكمال التدقيق الجنائي وفرض العقوبات على المتورطين، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التعاون مع الدول والهيئات الدولية.

وتابع سعيد: "ندرك دقة المرحلة التي نمر بها، وسألتزم بأحكام الدستور والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان، وسأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة مستقلة بقراراتها ومحصنة من التدخلات".

شدّد الحاكم الجديد على وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والالتزام بإعادة الودائع، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن يكون هناك تضارب في المصالح أو مستفيد من داخل القطاع"، مشيراً إلى أن مصرف لبنان المركزي لا يجب أن يبقى الممول الدائم للقطاع العام خارج حدود القانون.

من جهته، شدد الحاكم السابق بالإنابة، وسيم منصوري، خلال كلمته في مراسم التسليم، على أن المرحلة السابقة كانت مليئة بالتحديات، خصوصاً في ظل "الفراغ شبه التام والحرب الإسرائيلية على لبنان وتداعياتها الأليمة"، مؤكداً أنه عمل خلال تلك الفترة على تثبيت دور مصرف لبنان.

وأوضح منصوري أن الكتلة النقدية تم ضبطها بالتعاون مع الحكومة السابقة، ممثلة برئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ما ساهم في تثبيت سعر الصرف، كما ثمن دور الأجهزة الأمنية والقضائية في ملاحقة المضاربين على العملة وتوحيد سعر الصرف.

وأشار إلى أن احتياطات المصرف من العملات الأجنبية ارتفعت بنحو ملياري دولار، لتصل بنهاية مارس الماضي إلى 10 مليارات و727 مليون دولار. وأضاف أن هذه السياسة سمحت خلال الفترة الماضية بتسديد أموال المودعين، وكذلك دفع رواتب القطاع العام بالدولار من أموال الدولة، وليس من أموال مصرف لبنان، بالإضافة إلى تغطية مصاريف حكومية أخرى.

وأكد منصوري أنه "من غير المقبول ألا يكون لدى حاكم مصرف لبنان المركزي إجابة واضحة للمودعين عن مصير أموالهم"، مشيراً إلى أن الحل مرتبط بخطة متكاملة يجب أن تقر في مجلس النواب، ومعرباً عن أمله في أن يتحقق ذلك في العهد الجديد. وأشار إلى أن مجموع ما تم دفعه حتى فبراير الماضي بلغ 3 مليارات و635 مليون دولار، موزعة على 464 ألفاً و100 مودع، من بينهم 163 ألف حساب تم تسديدها بشكل كامل.