تساؤلات عديدة حول حكم توريث شقق الإيجار القديم، وكيفية التعامل مع المبالغ المدفوعة من أصحاب الشقق للورثة مقابل تركها، وقدَّم علماءُ دار الإفتاء المصرية توضيحًا شاملًا حول هذا الموضوع في بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية على «فيسبوك»، لتسليط الضوء على الأحكام الشرعية المتعلقة بتوريث شقق الإيجار القديم وتوزيع المبالغ المالية الناتجة عن تركها.

 قال د.أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في البث المباشر، عن حكم توريث شقق الإيجار القديم وكيفية توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحابها للورثة مقابل تركها، وذلك ردا على تساؤل أحد المتابعين: «ورثنا شقة إيجار قديم عن والدنا، وكلنا تزوجنا وتوفي صاحب البيت. الآن، ورثة صاحب البيت يرغبون في دفع مبلغ مالي لنا لأنهم يحتاجون الشقة، فهل تُقسم هذه الأموال بين الأبناء بحيث يحصل الذكر على ضعف ما تحصل عليه الأنثى، أم بالتساوي».

أوضح وسام أن الإيجار ينتقل لمن استقر عليه الانتفاع بالشقة، فإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد، فإن الأصل أن تعود لصاحبها، قائلا:«إن كان أحد الأبناء يقيم مع الوالد واستمر في الإقامة بعد وفاته، فهو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع. وبالتالي، يثبت له الحق في الخلو، وهو المبلغ الذي يرغب ورثة صاحب البيت في دفعه لأبناء المتوفى، وهذا المبلغ ليس ميراثًا، في هذه الحالة، يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع، ولا يُعتبر هذا الخلو ميراثا.

ومن جانبه، أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن قانون الإيجار القديم جائز شرعًا طالما تم الاتفاق عليه بين الطرفين منذ البداية.

وأوضح الشيخ ممدوح خلال البث، أن قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الهدف من إصداره كان تحقيق مصلحة معينة.

وأضاف مدير إدارة الأبحاث الشرعية أن القانون يحتاج إلى إعادة النظر فيه من الناحية القانونية وليس الشرعية، حيث إنه يتفق مع مبادئ الدين، لكنه في الوقت الحالي قد يتسبب في إضرار مالك العقار الأصلي الذي أجره. ودعا الدولة إلى مراجعة القانون مجددًا بما يحقق التوازن بين مصالح المؤجر والمستأجر.

وأجاب د.فتحي عثمان الفقي في البث المباشر للأزهر الشريف بأن الإيجار في الإسلام يعني تمليك منفعة العين لمدة مؤقتة، مما يميزه عن البيع.

وأوضح أن الإيجار يكون مشاهرة، ويتم تحديد مدته سواء كان يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا أو سنة، وهذا لا ينطبق على عقود الإيجار القديم.

وأشار الفقي إلى أن عقود الإيجار القديم، على الرغم من أنها لا تتماشى مع التعريف الشرعي للإيجار، إلا أن الظروف التي كانت سائدة وقتها استدعت تطبيقها.

وأكد أن أولي الأمر نظروا إلى مصلحة الناس في ذلك الوقت، حيث كانت الحاجة ماسة لمثل هذه العقود، واستندوا في ذلك إلى القاعدة الشرعية «تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة»، مما يعني أن حيثما توجد المصلحة، يكون هناك شرع الله.

وأضاف الدكتور الفقي أن الحصول على قدر من المال، المسمى «خلو» نظير ترك الإيجار القديم جائز شرعًا؛ إذ يُعد ذلك بمنزلة ترك باقي المنفعة مُقابل المال؛ وذلك بشرط أن تكون هناك سنوات متبقية في عقد الإيجار ولم تنتهِ بعدُ.