لم تعد صناعة المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة ترفيهية أو اتجاهًا عابرًا، بل تحوّلت خلال العقد الأخير إلى قطاع اقتصادي متكامل يدرّ مليارات الدولارات عالميًا، ويخلق أنماطًا جديدة من العمل والدخل، خاصة بين الشباب.

ورغم هذا التوسع المتسارع، يظل السؤال مطروحًا: هل يظهر دخل المؤثرين فعليًا في حسابات الناتج المحلي الإجمالي؟ طبعا يقوم اقتصاد المؤثرين على تحويل التفاعل الرقمي (المشاهدات، الإعجابات، المتابعات) إلى قيمة اقتصادية مباشرة، من خلال الإعلانات، التسويق بالعمولة، الرعايات التجارية، بيع المنتجات الرقمية، وحتى إطلاق العلامات التجارية الشخصية.

وتستفيد من هذا الاقتصاد شركات الإعلان، والمنصات الرقمية، ووكالات التسويق، وصنّاع المحتوى، ما يجعله سلسلة قيمة متكاملة وليست مجرد نشاط فردي. ومن الناحية النظرية، يُحتسب الناتج المحلي الإجمالي عبر قياس القيمة المضافة للسلع والخدمات المنتَجة داخل الدولة.

وبناءً على ذلك، فإن جزءًا من دخل المؤثرين يُدرج بالفعل ضمن الناتج المحلي، ولكن بصورة غير مباشرة، وذلك في حالات مثل: تسجيل الشركات المعلِنة نفقات التسويق الرقمي ضمن حساباتها الرسمية. وخضوع بعض المؤثرين للضرائب أو تسجيلهم كشركات أو أفراد مهنيين. وإنفاق دخل المؤثرين داخل الاقتصاد المحلي، بما يحفّز الطلب والاستهلاك.

لكن في المقابل، يظل جزء كبير من هذا الدخل خارج الإحصاءات الرسمية، خاصة عندما يتم تحصيل العوائد عبر منصات أجنبية. ولا يكون النشاط مسجّلًا أو خاضعًا للضرائب. أو يُصنّف العمل باعتباره نشاطًا فرديًا غير رسمي. وتكشف صناعة المؤثرين عن فجوة واضحة بين سرعة تطور الاقتصاد الرقمي وبطء الأطر التنظيمية والإحصائية. فالعديد من الدول، خاصة النامية، لم تطوّر بعد آليات دقيقة لرصد هذا النوع من الدخل، أو دمجه بوضوح في حسابات الدخل القومي.

وهنا يبرز التحدي أمام صانعي السياسات: كيف يمكن تنظيم اقتصاد المؤثرين دون خنق الإبداع؟ وكيف يمكن إدماجه في الاقتصاد الرسمي بما يضمن العدالة الضريبية وحماية حقوق العاملين فيه؟ دون شك يمثل اقتصاد المؤثرين فرصة حقيقية لزيادة الناتج المحلي، وخلق وظائف غير تقليدية، وجذب الاستثمارات في مجالات الإعلام الرقمي والتكنولوجيا. غير أن تحقيق ذلك يتطلب أولا تحديث نظم الإحصاء القومي لتشمل الأنشطة الرقمية، وثانيا وضع أطر قانونية مرنة لتنظيم عمل المؤثرين وثالثا رفع الوعي المالي والضريبي لدى صُنّاع المحتوى.

وبالتالي فإن صناعة المؤثرين ليست مجرد ظاهرة إعلامية، بل قطاع اقتصادي ناشئ يساهم في النمو، وإن ظل جزء كبير من تأثيره غير مرئي في الأرقام الرسمية. وبينما يسبق الواقعُ الرقمي الجداولَ الإحصائية، يبقى دمج هذا الاقتصاد الجديد في الناتج المحلي خطوة ضرورية لفهم حقيقي لملامح الاقتصاد الحديث.

نظرة على الأرقام

وبحسب تقرير Influencer Marketing Hub، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق التسويق عبر المؤثرين حوالي 32.55 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 24 مليار دولار في 2024، مع معدل نمو سنوي مركب يقارب 33% على مدى العقد الماضي. كما أن 71% من شركات التسويق تخطط لزيادة ميزانياتها المخصّصة للتسويق عبر المؤثرين في 2025، بينما 26% من العلامات التجارية يخصصون أكثر من 40% من ميزانيات التسويق لهذا النوع من الإعلانات.

وبالنسبة للعائد على الاستثمار تُظهر بيانات أن العلامات التجارية تحقق متوسط 5.78 دولار عائدًا عن كل دولار يُستثمَر في حملات المؤثرين، وقد تصل العوائد المثلى إلى 20 دولارًا لكل دولار مستثمر في بعض الحملات عالية الأداء. كما تتوقع تقارير ارتفاع إنفاق الشركات الأمريكية على إعلانات المؤثرين إلى حوالي 13.7 مليار دولار بحلول 2027، مما يعكس ثقة متزايدة في فعالية هذه الوسيلة الإعلانية.

وتُشير بعض التحليلات إلى أن اقتصاد المؤثرين قد يقترب من 480 مليار دولار في 2027، في تقدير يضم أنشطة الإعلان والترويج عبر منصات الفيديو القصيرة وغيرها من الوسائل الرقمية.

المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعى