ماني توك

Money talk

قال د. محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة إن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات تحسن نسبي خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالسنوات من 2021 إلى 2023 التي لم يكن فيها الاقتصاد على ما يرام، حسب قوله.

وأضاف "محي الدين"، أن بوادر التعافي ظهرت في عدد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها: "ارتفاع معدل النمو، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن إدارة ملف التضخم والدين العام"، معتبرًا أن هذه التطورات إيجابية، لكنها تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لضمان انعكاسها المباشر على حياة المواطنين.

ولفت إلى أن الأولوية في الفترة المقبلة يجب أن تتمثل في توفير فرص عمل أفضل للباحثين عن العمل، وتحسين دخول العاملين بما يتجاوز الارتفاعات في الأسعار.

وتابع أن مصر تعمل ضمن برنامج مع صندوق النقد الدولي الذي بدا في نوفمبر 2016 والمقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب: "تعزيز التنافسية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات, إلى جانب التركيز على التنمية المحلية وتوطين الصناعات".

وأشار إلى أن مصر دولة كبيرة في الحجم والسكان، ومن ثم فإن الاستثمار في التعليم والصحة والبنية الأساسية يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن أهمية جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع فرص العمل.