الأحداث العالمية والإقليمية السريعة جدا والمتلاحقة والتى نشهدها منذ بداية هذا العام قد أضافت احداثا جديدة عندما استيقظنا صباح الجمعة الموافق 13 من يونيو على هجوم اسرائيلى مكثف على ايران وقد أعلنت إسرائيل أنها شنت ضربات واسعة النطاق على منشآت نووية وعسكرية إيرانية تحت اسم (عملية الأسد الصاعد).

الخسائر البشرية والمادية الأولية المعلنة من جانب إيران:

- ذكرت إيران أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 78 شخصًا وإصابة أكثر من 320 آخرين معظمهم مدنيون وفقًا للسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة.

- أكدت إيران مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين بما في ذلك قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ورئيس أركان القوات المسلحة، محمد باقري.

- أفادت وكالات الأنباء الإيرانية بوقوع انفجارات في منشأة نطنز النووية وفي مناطق أخرى لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) صرحت أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي كان على اتصال بالسلطات الإيرانية التي أبلغته أن موقع فوردو النووي الحساس والآمن للغاية لم يتأثر بالضربات الإسرائيلية.

- تفيد تقارير بتدمير منشأة كانت إيران تستخدمها لتخزين الصواريخ الباليستية كما تأثرت قواعد جوية ومنشآت دفاع جوي حيث تشير التقارير إلى ضرب مكونات رئيسية لأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

أهداف إسرائيل من الهجوم:

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الهدف هو دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل تتضمن الأهداف المعلنة قطع رؤوس القيادة العليا للقوات المسلحة والبرنامج النووي الإيراني وقمع الدفاعات الجوية وتعطيل مجمع الصواريخ أرض-أرض وتدمير برنامجها النووي.

 وأعلنت إيران عن إطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل ردًا على الضربات الإسرائيلية ووصف الحرس الثوري الإيراني الهجمات بأنها رد حاسم ودقيقعلى عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية.

الخسائر البشرية والمادية الاولية المعلنة من جانب إسرائيل:

- أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) بإصابة 21 شخصًا على الأقل في الهجمات الصاروخية الإيرانية.

- ذكرت بعض التقارير الإعلامية الأمريكية مقتل شخص واحد وإصابة حوالي 40 آخرين في إسرائيل، وتحديدًا في منطقة ضواحي تل أبيب.

- ذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بعض الصواريخ التي أطلقت من إيران وأن عددًا محدودًا من المباني تعرض للضرر بعضها بسبب الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض .

- أظهرت صور الأقمار الصناعية دمارًا في بعض المناطق في تل أبيب بعد الضربات الصاروخية الإيرانية كما أعلنت إسرائيل نشر فرق البحث والإنقاذ في عدة مناطق يُعتقد أن القذائف سقطت فيها ونصحت السكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ .

وصاحب هذة الاحداث ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير بعد التصعيد مما يعكس مخاوف الأسواق من تعطيل الإمدادات من منطقة الخليج وقد أغلقت عدة دول في الشرق الأوسط مجالها الجوي أمام الطيران المدني كما صرحت الولايات المتحدة بأنها لم تشارك في الضربات الإسرائيلية واعتبرتها إجراءً أحادي الجانب من جانب إسرائيل لكنها أشارت إلى أنها شاركت في اعتراض بعض الطائرات المسيرة نيابة عن إسرائيل  وقد صرح نتنياهو بأن هناك المزيد من الهجمات بينما توعد قادة إيرانيون بالرد بشدة وبشكل قوي مما يشير إلى استمرار التوتر واحتمال مزيد من التصعيد.

التأثير على الاقتصاد والأجهزة المصرفية لدول المنطقة :

الأحداث الأخيرة يمكن ان تستمر وهو ماسيؤثر وبقوة على اقتصادات دول المنطقة وعلى بورصات دول المنطقة وخصوصا بورصات دول الخليج كما أن الأجهزة المصرفية لكافة دول منطقة الشرق الأوسط ستتاثر وهو ما نعرض له فيما يلى :

- هروب رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر:

مع زيادة المخاطر الجيوسياسية ستتردد رؤوس الأموال الأجنبية في البقاء أو الدخول إلى المنطقة المستثمرون يبحثون عن الاستقرار وأي تصعيد سيؤدي إلى سحب الاستثمارات القائمة أو تجميد الاستثمارات الجديدة وهو ماسيؤثر سلبا على صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبالتبعية على ناتج أعمال الميزان الجارى بدول المنطقة . وهذا سيؤثر على المشاريع التنموية الكبرى في دول الخليج والتي تعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي والمشاريع المشتركة كما أن الدول التى تعتمد فى توفير احتياجاتها من العملات الاجنبية وبخاصة الدولار من خلال الاستثمارات قصيرة الاجل فى ادوات الدين ستشهد انخفاض كبير فى هذة الاستثمارات قد يشكل ضغط على أسعار صرف عملاتها.

- تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز:

فإن الارتفاع المستمر في أسعار النفط خاصة مع مرور الناقلات عبر مضيق هرمز يزيد من الضغوط التضخمية عالمياً مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وبالتالي تقليل الطلب على النفط على المدى الطويل. كما ان ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد من تكلفة الإنتاج والشحن لجميع الصناعات مما يزيد من الضغوط على سلاسل التوريد العالمية.

- زيادة الإنفاق الدفاعي والعسكري:

مع تصاعد التوترات ستجد دول المنطقة نفسها مضطرة لزيادة ميزانياتها الدفاعية مما يحول الموارد بعيدًا عن المشاريع التنموية والخدمات الأساسية الأخرى وهذا يمكن أن يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنات العامة لدول المنطقة.

- ارتفاع مخاطر التأمين على الشحن البحري والجوي :

بالإضافة إلى زيادة تكلفة فتح الاعتمادات المستندية سترتفع أقساط التأمين على السفن والطائرات التي تمر بالمنطقة أو تتجه إليها بشكل كبير مما يزيد من التكاليف التشغيلية ويقلل من جاذبية التجارة عبر هذه المسارات بعض شركات الشحن قد تفضل تغيير مساراتها مما يزيد المسافة والوقت والتكلفة كما أن العديد من دول المنطقة تعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء وارتفاع تكاليف الشحن وتأمين البضائع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مما يفاقم الضغوط التضخمية ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

- التأثير على أسواق العمل:

مع تباطؤ النمو الاقتصادي في القطاعات المتضررة (مثل السياحة والتجارة) قد نشهد تسريحًا للعمالة أو تجميدًا للتوظيف مما يزيد من معدلات البطالة ويؤثر على الدخل الفردي والاستهلاك وقد يؤثر أيضًا على التحويلات المالية من العمالة الوافدة والتي تعتبر مصدر دخل مهم للعديد من الدول العربية غير النفطية مثل مصر والاردن ولبنان وسوريا والسودان.

- التأثير على السياحة :

ستتأثر السياحة سواء كانت الوافدة الى دول المنطقة مثل دبى والسعودية ومصر والاردن أو السياحة المتجهة من المواطنين الخليجيين الى دول مثل أوروبا أو شرق آسيا وهو ما يمكن أن يؤثر على حركة السياحة العالمية وستتأثر كافة الدول التى تعتمد على ايرادات السياحة فى دعم موازين مدفوعاتها وأسعار صرف عملاتها. السياحة الدينية أيضا والتي تعد مصدر دخل كبير للمملكة العربية السعودية  قد تتأثر هي الأخرى بالتوترات الأمنية.

- التأثيرات على الاجهزة المصرفية:

الأحداث الأخيرة يمكن ان تستمر وتتفاقم وهو ماسيؤثر وبقوة على بورصات دول المنطقة وخصوصا بورصات دول الخليج وهو ماسيؤثر وبالتبعية على القيمة السوقية لبنوك المنطقة كما سيؤثر سلبا على القيم السوقية لاستثمارات هذة البنوك بالاوراق المالية المقيدة بهذة البورصات وهو ما يستدعى زيادة تكوين مخصصات هبوط أوراق مالية تؤثر فى النهاية على ناتج أعمالها.

كما أن الأجهزة المصرفية لكافة دول منطقة الشرق الأوسط ستتاثر من خلال ارتفاع المخاطر وهو ماسيؤثر على حركة التجارة بهذة الدول وسيؤثر سلبا على حجم الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخارجية المفتوحة وبالتبعية ستتأثر عوائد الخدمات المصرفية سلبا وكذا ناتج أعمال البنوك بطبيعة الحال.

كما أن ارتفاع مخاطر الائتمان وخصوصا للشركات المتعاملة مع إسرائيل وايران وكذا الشركات بمنطقة الخليج وهو ماسيستدعى من البنوك زيادة المخصصات العامة والخاصة للقروض وهو ماسيؤثر سلبا على ناتج أعمال بنوك المنطقة أيضًا قد تواجه البنوك تحديات في إدارة السيولة إذا بدأ العملاء في سحب ودائعهم خوفًا من تدهور الأوضاع مع صعوبة الحصول على التمويل الدولي للبنوك المحلية مع ارتفاع درجة المخاطرة السيادية للدول.

مصر أكثر دول المنطقة تضررا من الحرب الايرانية الاسرائيلية:

هذا السيناريو يمثل ضغطًا اقتصاديًا هائلاً على مصر تحديدا وهو ما يجعل مساعي احتواء التصعيد الإقليمي ذات أهمية قصوى ليس فقط لأسباب أمنية ولكن أيضًا لأسباب اقتصادية حيوية  فمصر تعتمد بشكل كبير على تدفقات الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة) لتوفر النقد الأجنبي اللازم لدعم احتياطياتها وتغطية احتياجاتها من الواردات وسداد الديون، وأي تصعيد كبير في المنطقة يزيد من حالة عدم اليقين وهذا يدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب استثماراتهم من الأسواق الناشئة التي تعتبر أكثر عرضة للمخاطر والتوجه إلى الملاذات الآمنة، وبالتالى انسحاب هذه الاستثمارات يعني تراجعًا حادًا في تدفقات النقد الأجنبي مما يقلل من المعروض من الدولار في السوق المصرية ومع تراجع تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انسحاب الأموال الساخنة سيزداد الضغط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وهذا قد يؤدي إلى تراجع جديد في قيمة الجنيه مما يزيد من تكلفة الواردات (السلع الأساسية والمواد الخام) ويساهم في ارتفاع معدلات التضخم التي تعاني منها مصر بالفعل.

ومصر لديها التزامات لسداد ديون خارجية وفوائد مستحقة خلال هذا العام وقدرة مصر على الوفاء بهذه الالتزامات تعتمد بشكل أساسي على قدرتها على توفير النقد الأجنبي الكافي من مصادر مختلفة مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وكذا الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والصادرات هذا بخلاف قروض المؤسسات الدولية ومع تراجع السياحة المتوقع لان التوتر الإقليمي يؤثر سلبًا على قطاع السياحة وهو مصدر حيوي للنقد الأجنبي لمصر كما ستتأثر قناة السويس فكما رأينا في الأحداث الأخيرة بالبحر الأحمر فإن التوترات تؤثر على حركة الملاحة وإيرادات قناة السويس وهي مصدر مهم آخر للنقد الأجنبى مع تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر فرغم صفقة رأس الحكمة الكبيرة التي دعمت الاحتياطيات مؤخرًا فإن استمرار التوتر قد يؤجل أو يبطئ تدفقات استثمارات مباشرة جديدة إذا تدهور وضع النقد الأجنبي بشكل كبير.

مصر تحاول تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر (مثل صفقة رأس الحكمة) وتشجيع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات كما أن هناك برامج إصلاح اقتصادي تتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ولكن ممالا شك فيه أن أي تصعيد إقليمي سيكون له تداعيات كبيرة ومباشرة على هذه الجهود ويضع الاقتصاد المصري تحت ضغط إضافي كبير.

د.أحمد آدم