اختتمت فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» العقاري، الذي أقيم أمس الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى، تحت شعار «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، حيث انتهى المؤتمر بإصدار العديد من التوصيات المهمة التي تستهدف تعزيز تنافسية السوق العقاري المصري، ودعم قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر «أخبار اليوم» العقاري، وأكدت الوزيرة، أن انعقاد المؤتمر هذا العام يعكس بدقة طبيعة المرحلة التي يمر بها القطاع العقاري المصري، وما يشهده من تطور غير مسبوق، سواء على مستوى حجم المشروعات، أو تنوع الفرص الاستثمارية، أو التحول نحو نماذج عمرانية أكثر استدامة وذكاءً وتنافسية.

وقالت الوزيرة: «شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية طفرة عمرانية شاملة، قادتها رؤية واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم على إعادة صياغة الخريطة العمرانية لمصر، وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة قادرة على استيعاب النمو السكاني، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري».

كما أكدت أن السوق العقارية المصرية تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الإقليميين والدوليين، في ضوء ما تشهده من استقرار، وحجم الفرص المتاحة بها، وما تنفذه الدولة من مشروعات قومية كبرى تعكس جدية الرؤية التنموية للدولة المصرية.

وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير مناخ الاستثمار، وتوفير بنية تحتية حديثة، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات في مختلف القطاعات العمرانية والعقارية.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة حكومية وكذلك كبار المطورين العقاريين، والخبراء، أبرزهم المهندس خالد عباس الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، ود.إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير، حيث ناقشت الجلسات المختلفة مستقبل القطاع العقاري، وفرص تصدير العقار، ودور الاستدامة والتمويل في دعم النمو، إلى جانب أهمية التكامل بين السياحة والعقار والبنية التحتية.

وجاءت أبرز توصيات المؤتمر كالتالي:

◄ تفعيل برامج «الجولدن فيزا» وتخصيص مناطق ومشروعات لدعم جذب الاستثمار العقاري الأجنبي.

◄ الاستثمار في تطوير المطارات وزيادة أسطول مصر للطيران، بما يعزز السياحة ويربط المدن الجديدة بالمقاصد العالمية.

◄ وضع هوية تسويقية واضحة لكل منطقة في مصر، لإبراز ميزتها التنافسية وجذب السياحة والاستثمار.

◄ ضرورة توحيد نماذج العقود وآليات قياس المساحات بين شركات التطوير العقاري، واعتمادها من جهة محايدة، بما يضمن المصداقية والشفافية داخل السوق.

◄ التأكيد على أهمية إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، باعتباره خطوة ضرورية لتنظيم السوق ودعم استدامة القطاع العقاري.

◄ ضرورة تعزيز التوعية بأهمية «الهرم الأخضر» وتطبيق معايير البناء المستدام، لما تمثله من عنصر أساسي في رفع كفاءة المشروعات العقارية وتحقيق التنمية المستدامة.

◄ أهمية نشر الوعي بالفروق بين شهادات الاستدامة الدولية المختلفة، بما يساعد المطورين والمستثمرين على اختيار المعايير الأنسب لكل مشروع وتعزيز القدرة التنافسية للعقار المصري.

◄ التأكيد على أن الاستدامة أصبحت ضرورة اقتصادية وتنموية وليست رفاهية، في ظل توجهات الأسواق العالمية ومتطلبات جذب الاستثمار والتمويل العقاري الحديث.

◄ التوصية بوضع حوافز استثمارية وتشريعية لجذب الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المرافق الذكية، بما يدعم كفاءة المدن الذكية وجودة الخدمات التشغيلية بها.