تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو على الرغم من إرتفاع الأسعار بشكل أكبر في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة مما يشير إلى أن تسارع التضخم قد يحدث في النصف الثاني من العام. أدى الارتفاع المتوقع في التضخم إلى توقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة مما ضغط على سوق الإسكان.

وأظهرت بيانات أخرى أن وتيرة مبيعات المنازل القائمة في مايو كانت الأدنى لهذا الشهر منذ عام 2009 حيث أدى ارتفاع أسعار الرهن العقاري إلى تهميش المشترين المحتملين. ارتفعت مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي أو الركود التضخمي في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار.

وقد أضاف تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مزيدا من عدم اليقين.وقال جيمس نايتلي كبير خبراء الاقتصاد الدولي في بنك آي إن جي «مع ارتفاع الأسعار الناجم عن التعريفات الجمركية والذي من المقرر بالفعل أن يضغط على القدرة الشرائية للأسر فإن ارتفاع أسعار البنزين من شأنه أن يزيد الضغط على جيوب المستهلكين مما يهدد بتباطؤ أكثر وضوحا في الاقتصاد».

أعلنت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال أن مؤشرها الأولي لمديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 52.8 هذا الشهر من 53.0 في مايو وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.

استقر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي للمسح عند 52.0 وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.0 وأظهر تقرير منفصل صادر عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين ارتفاع مبيعات المنازل القائمة بنسبة 0.8% في مايو لتصل إلى معدل سنوي قدره 4.03 مليون وحدة ورغم هذا الارتفاع كانت وتيرة المبيعات الأبطأ في شهر مايو منذ عام 2009 عندما كان الاقتصاد في أواخر فترة الركود الكبير التي اندلعت بسبب انفجار فقاعة الإسكان.

انخفضت المبيعات بنسبة 0.7% على أساس سنوي في مايو وتوافقت مؤشرات أخرى مع ضعف الطلب وكان عرض المنازل في السوق لمدة 4.6 أشهر هو الأعلى منذ ما يقرب من تسع سنوات بينما كانت زيادة الأسعار بنسبة 1.3% عن العام الماضي هي الأدنى منذ عام 2023 وقالت فيرونيكا كلارك الخبيرة الاقتصادية في سيتي جروب:«إن ضعف نشاط قطاع الإسكان ينبغي أن يكون علامة مبكرة على ضعف الطلب الأساسي هذا العام».

وانخفض مقياس مسح ستاندرد آند بورز العالمي للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات إلى 52.3 هذا الشهر من 53.0 في مايو. وانخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج الذي تدفعه الشركات إلى 61.6 نقطة من 63.2 نقطة في الشهر الماضي إلا أن المصنعين واجهوا ارتفاعا في تكاليف مستلزمات الإنتاج فقفز المؤشر إلى 70.0 نقطة مسجلا أعلى قراءة له منذ يوليو 2022 بعد 64.6 نقطة في مايو.

وظلت أسعار المدخلات التي تدفعها شركات الخدمات مرتفعة مع الإشارة إلى الرسوم الجمركية وارتفاع التمويل والأجور وتكاليف الوقودإلا أن وتيرة الزيادة تباطأت في ظل المنافسة.

وقالت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال إن ما يقرب من ثلثي المصنعين الذين أبلغوا عن ارتفاع تكاليف المدخلات عزوا ذلك إلى التعريفات الجمركية بينما ربط أكثر من نصف المستجيبين زيادة أسعار البيع بالتعريفات الجمركية.

يدعم هذا توقعات الاقتصاديين بارتفاع التضخم ابتداء من يونيو عقب قراءات إيجابية في معظمها لأسعار المستهلكين والمنتجين خلال الأشهر الأخيرة وجادل الاقتصاديون بأن التضخم كان بطيئا في الاستجابة للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على الواردات لأن الشركات كانت لا تزال تبيع مخزوناتها المتراكمة قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

ظل مؤشر أسعار السلع والخدمات الذي يقيسه المسح مرتفعا إذحمل المصنعون المستهلكين تكاليف الرسوم الجمركية المتزايدة وارتفع مؤشر الأسعار التي يفرضها ا المصنعون إلى 64.5 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2022 من 59.7 نقطة في مايو.